تم اعتماد ميثاق الهجرة واللجوء في يونيو 2024 وسيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026. وهو يغطي جميع جوانب سياسة الهجرة واللجوء تقريبًا، بدءًا من الفحوصات الصحية والأمنية وظروف الاستقبال وصولًا إلى إجراءات اللجوء والتدابير الطارئة.
في 8 ديسمبر 2025، أبرم المجلس الأوروبي اتفاقية بشأن القانون الأوروبي المتعلق بعودة رعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني.
في حين أن الهدف المعلن هو تحسين فعالية سياسات الإعادة، فإن هذا الاتفاق يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وحماية الأشخاص المستضعفين، وزيادة استخدام الاحتجاز.
تسلط ورقة الموقف هذه، التي أعدها معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان (IPDDH)، الضوء على المخاطر القانونية والبشرية المرتبطة بهذا الاتفاق وتقدم توصيات لضمان امتثاله للالتزامات الأوروبية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
